به نقل از «تقریب»

در معاینات پزشکی قانونی جهات شرعی لحاظ شوند

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۲۴۶۸

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز چهارشنبه (۱ آذر 1402) طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی کشور، با تبیین و تشریح دلایل اهمیت بالای کار سازمان پزشکی قانونی اظهار کرد: یکی از جهات اهمیت بالای سازمان پزشکی قانونی، جامعه هدف آن است؛ عموم مراجعان به سازمان، افرادی هستند که در وضعیت گرفتاری و اضطرار می‌باشند و نیاز به تسریع در پیشبرد کارشان دارند؛ لذا شما در پزشکی قانونی باید در نهایت تخصص، دقت، سرعت و همچنین حفظ کرامت مردم، کار مراجعان را به بهترین نحو، تمشیت کنید و به پیش ببرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس عدلیه با اشاره به تخصصی بودن جهات مختلف کار در سازمان پزشکی قانونی گفت: کار تخصصی‌ای که در سازمان پزشکی قانونی از جهات مختلف انجام می‌گیرد، در مواردی بی‌بدیل است بدین معنا که هیچ بخش و مرجع دیگری توانایی و صلاحیت انجام آن کار‌های تخصصی را ندارد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما در سازمان پزشکی قانونی با اقدامات تخصصی خود، در موارد بسیاری می‌توانید به حفظ و تحکیم امنیت و تزریق آرامش به جامعه یاری رسانید؛ در واقع، آثار کار شما برای جامعه در موارد حساس، آرامش‌بخش است.

رئیس دستگاه قضا گفت: اقدامات سازمان پزشکی قانونی می‌تواند در امر حل و فصل تنازعات با کمترین هزینه و کوتاه کردن زمان رسیدگی‌ها نیز مؤثر باشد؛ شما در سازمان پزشکی قانونی، با اقدامات تخصصی و دقیق خود، می‌توانید زمینه‌ساز فیصله یک مسئله مهم شوید و چنانچه این تخصص و دقت لحاظ نشود، یک موضوع نه چندان مهم نیز ممکن است کِش‌‎دار شود؛ بر همین مبنا باید نهایت دقت را لحاظ کنید که امور متفرقه در کار تخصصی شما دخیل نگردد.

پرونده‌ای که دو هفته است رئیس قوه قضاییه را درگیر کرده است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ذکر نمونه‌ای از تخصصی‌گرایی امور و اهمیت تدقیق در جهات مختلف کار پزشکی قانونی گفت: طی دو هفته اخیر، اوقاتی از وقت خود را صرف مطالعه پرونده‌ای ناظر بر «اجرای حد» می‌کردم؛ حتی شب‌هنگام در مراجعت به منزل نیز در باب ابعاد مختلف این پرونده، تفکر و تأمل داشتم؛ گزارش تخصصی پزشکی قانونی نیز ضمیمه این پرونده بود؛ تاکید داشتم که باید جوانب مختلف امر در این قضیه مکشوف و سنجیده شود؛ همانطور که مستحضرید، قاعده فقهی «درء» در زمینه اجرای حدود وجود دارد، بدین معنا که چنانچه شبهه‌ای منطقی وجود داشته باشد، نباید حد جاری شود؛ علی‌ایّحال اهمیت گزارش تخصصی پزشکی قانونی در اینگونه موارد و مصادیق، مضاعف است، لذا در کار‌های پزشکی قانونی علاوه بر تخصص، اتخاذ نهایت دقت نیز اثرگذار است. 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به لزوم اتخاذ سازوکاری برای نظارت همه‌جانبه بر عملکرد واحد‌های پزشکی قانونی در سراسر کشور، تصریح کرد: باید سازوکار‌های متناسبی به‌منظور نظارت بر نحوه اعمال و اتخاذ دقت در امور ناظر بر پزشکی قانونی، تمهید گردد؛ به گونه‌ای که در واحد پزشکی قانونی یک شهرستان دور از مرکز نیز، چنین سازوکاری به‌صورت خودکار در کار پزشک مربوطه اعمال گردد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تشریح و تقریر ملزومات کار در سازمان پزشکی قانونی، اظهار کرد: در سازمان پزشکی قانونی، تجربه و تخصص افراد مجرب و ابتکار و خلاقیت و انرژی نیرو‌های جوان، تلفیق شده است؛ این تخصص‌گرایی و خلاقیت‌پروری به منظور خودکفایی در تجهیزات، باید بیش از پیش در سازمان پزشکی قانونی مورد اهتمام قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در سازمان پزشکی قانونی، پنج شاخصه‌ی «جذب و تربیت نیرو‌های متخصص و متعهد»، «بکارگیری ابزار و تجهیزات روز»، «دقت در پیشبرد امور تخصصی»، «اقدام به موقع و سرعت‌عمل» و «حُسن‌خلق با مراجعان» از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراجعه کننده تند هم حرف زد صبر و حوصله داشته باشید

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید مواجهه توأم با کرامت و حُسن خلق با مردم را تمرین و ملکه ذهن خود گردانیم؛ ممکن است مراجعه‌کنندگان به ما، به سبب گرفتاری و اضطراری که دارند، کلامی درشت و عنیف را خطاب به ما به کار ببرند، در اینگونه موارد باید صبر و تأنی و برخورد کریمانه را مدنظر قرار دهیم و از دایره ادب و متانت و اهتمام به خدمت صادقانه و خالصانه، خارج نشویم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، توصیه‌هایی تخصصی را در حوزه ارجاع موارد به پزشکی قانونی و نحوه عمل در واحد‌های این سازمان به ویژه در مواردی که با حیثیت و آبروی افراد سر و کار دارند، مطرح کرد و در این راستا گفت: همواره به قضات توصیه می‌کنیم که چنانچه فردی شکایتی را به ویژه در حوزه مسائل اخلاقی تسلیم کرد، ابتدا بررسی به عمل آورند که آیا شاکی، متقاضی ارجاع موضوع به پزشکی قانونی برای معاینه می‌باشد یا خیر و در ثانی چنانچه ضرورتی به این امر وجود ندارد، از انجام آن به خصوص در قبال افراد نوجوان اجتناب کنیم؛ همچنین باید توجه شود چنانچه فردی به ویژه افراد نوجوان جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند، جهات شرعی در پیشبرد کار آن‌ها در نهایت دقت لحاظ شود و تمام جوانب امر سنجیده شود که مبادا فرد به لحاظ روحی آسیب ببیند.

رئیس عدلیه در ادامه، با اشاره به سنگینی و حساسیت کار در سازمان پزشکی قانونی و نیاز‌های روزآمد این سازمان به ابزار و تجهیزات نو و فناورانه، گفت: مسئولان سازمان پزشکی قانونی اهمیت کار و نیازمندی‌های تخصصی خود را برای مسئولان امر در قوای مختلف تشریح و تبیین کنند و حتی از مسئولان امر در دستگاه‌های مختلف نیز برای بازدید از مراکز پزشکی قانونی و آشنایی نزدیک آن‌ها با حجم و حساسیت کار، دعوت به عمل آورند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به گزارش رئیس سازمان پزشکی قانونی ناظر بر عدم برخورداری ۱۵۰ شهر از واحد‌های پزشکی قانونی گفت: گزارشی از پروژه‌های تعریف شده و در دست اجرای سازمان پزشکی قانونی و میزان اعتبار لازم برای به سرانجام رساندن آنها، به همراه پروژه‌هایی که احداث و تکمیل آن‌ها از ضرورت بالاتری برخوردار هستند و همچنین تجهیزاتی که باید به‌روز و یا خریداری شوند را ارائه دهید تا من در قبال آن‌ها دستورات مقتضی را صادر کنم؛ علاوه بر این‌ها، آن دسته از قوانین و مقررات حوزه کاری خود را که احساس می‌کنید کارساز نیستند را احصاء کنید و به ما ارائه دهید.

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، «مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی طی سخنانی با اشاره به سی‌امین سالروز تاسیس این سازمان اظهار کرد: سی‌امین سالروز تاسیس سازمان سازمان پزشکی قانونی با شعار «سی سال خدمت و پیشرفت مستمر» گرامی داشته می‌شود.

وی در ادامه، «اخلاق‌مداری و تکریم ارباب رجوع»، «مجهز شدن روزافزون به علم روز دنیا» و همچنین «افزایش بهره‌وری سازمان پزشکی قانونی در حوزه‌های مختلف» را از جمله رویکرد‌ها و برنامه‌های اصلی این سازمان دانست و افزود: تعداد مراکز پزشکی قانونی در نقاط مختلف کشور که در سال ۱۳۷۲ تنها ۵۰ مرکز بود، امروز به ۴۷۰ مرکز افزایش یافته است؛ البته با این وجود، همچنان ۱۵۰ شهرستان کشور فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند. 

مسجدی با اشاره به راه‌اندازی ۴۹ مرکز پزشکی قانونی در شهرستان‌های مختلف طی سال گذشته، عنوان کرد: سازمان پزشکی قانونی در راستای تسهیل ارائه خدمات به مردم و مراجعان، در حدفاصل سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲، تعداد ۶۳ پروژه نیمه‌تمام را به اتمام رساند. پ

وی تصریح کرد: توجه سازمان پزشکی قانونی به مقوله «استقلال مدیریت کیفی خدمات آزمایشگاهی»، صرفه جویی‌های قابل توجهی را در هزینه‌ها در پی داشته است. 

رئیس سازمان پزشکی قانونی ضمن اشاره به هماهنگی و تعامل مثبت این سازمان و وزارت بهداشت در حوزه‌های مختلف گفت: سالانه قریب به دو و نیم میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شود که از این تعداد، یک و نیم میلیون پرونده در حوزه معاینات تخصصی هستند.

وی با اشاره به عدم تعطیلی مراکز پزشکی قانونی در دوره‌های اوج بیماری کرونا، اظهار کرد: طی سه سال گذشته به ویژه در دوران شیوع کرونا در کشور، قریب به ۵ هزار پرونده به صورت مجازی مورد رسیدگی قرار گرفتند. 

مسجدی در پایان تصریح کرد: عملکرد به موقع پزشکی قانونی در مواقع بحرانی و برخی حوادث خاص، سبب خنثی شدن نقشه‌های دشمنان می‌شود کمااینکه ورود و عملکرد به موقع پزشکی قانونی در ماجرای آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و شناسایی پیکر ۳۲ از جانباختگان در کمتر از ۴۸ ساعت، از تنش‌آفرینی دشمنان در این قضیه جلوگیری به عمل آورد.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: رئیس دستگاه قضا حجت السلام اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سازمان پزشکی قانونی رئیس قوه قضاییه پزشکی قانونی پزشکی قانونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۲۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعضای شورای شهر در هر تصمیمی نفع مردم را لحاظ کنند

رئیس شورای شهر قزوین گفت: مردم به اعضای شورا اعتماد کرده‌اند و باید در جایگاهی که قرار گرفته‌ایم از حقوق آنها دفاع کنیم و در هر تصمیمی منفعت آنها را در نظر بگیریم.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فرمانی عصر امروز –شنبه هشتم اردیبهشت- در مراسم تجدید میثاق با شهدای گرانقدر که به مناسب فرارسیدن روز ملی شوراها در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، با بیان اینکه در این مکان مقدس برای مراسم اعتقادی حضور یافته‌ایم، نه تشریفاتی اظهار کرد: شهدا از جان با ارزش خود در راه دفاع از میهن اسلامی و ارزش‌های انقلاب گذشتند تا بتوانیم به راحتی و در آرامش و آسایش خدمت کنیم.

وی با اشاره به حضور اعضای شورا در گلزار شهدا و بیعت دوباره با شهدای گرانقدر اضافه کرد: باید با بهره‌گیری از منش و رفتار شهدا در عمل با شهدا تجدید میثاق کنیم.

رئیس پارلمان شهری قزوین تأکید کرد: مردم به اعضای شورا اعتماد کرده‌اند و باید در جایگاهی که قرار گرفته‌ایم از حقوق آنها دفاع کنیم و در هر تصمیمی منفعت آنها را در نظر بگیریم؛ به همین خاطر اگر هر جایی منفعت مردم را به منفعت خودمان ترجیح دادیم، می‌توانیم بگوییم که با شهدا میثاق بسته‌ایم. بایستی در هر جایگاه مدیریتی اخلاص و ازخودگذشتگی شهدا را سرلوحه امور قرار دهیم.

فرمانی ادامه داد: شورای ششم با در نظر گرفتن دو بعد مشورتی و نظارتی فعالیت خود را آغاز کرد و از ابتدا هم کوشش شد تا بر اساس ضابطه و قاعده بعد مشورتی شورا فعالیت قوی‌تری داشته باشد. زمانی که در کارها مشورت و همفکری صورت می‌گیرد، کارها در مسیر خوبی پیش می‌رود و اثر بخشی بیشتری در نتایج اقدامات خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه شورای ششم با ترکیب افراد پیشکسوت در امور شورا، متخصصان جوان و پرکار فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: امیدواریم در طول یک‌سال باقیمانده این دوره از شورا بتوانیم با همدلی و همیاری بیشتر خدمات خوبی به شهروندان داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر قزوین با بیان اینکه تضارب آرا و اختلاف در چهارچوب قوانین فلسفه کار شورا است، افزود: قطعاً در این حوزه مشورت و بهره‌گیری از نظرات متخصصان می‌تواند خروجی خدمت به شهروندان را در پی داشته باشد.

کد خبر 748502